نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی استرداد لاشه چک
نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی استرداد لاشه چک ،رابه استحضارریاست و قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می رساند.
موضوع: پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی نسبت به بخشی از دادنامه شماره صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران
باسلام و تقدیم احترام در پاسخ به اعتراض وکیل محترم تجدیدنظرخواه به قسمت اخیر دادنامه فوق الذکر مبنی بر عدم استماع دعوی نسبت به خواسته الزام موکل به ارائه صورتحساب ایام وکالت، ذیلاً مواردی را در جهت تأیید و ابرام این بخش از دادنامه موضوع اعتراض به استحضار آن مقامات عالی می رساند:
ماده 668 قانون مدنی
اولاً- آنچه به استناد ماده 668 قانون مدنی می تواند از سوی موکل علیه وکیل مطرح گردد، مطالبه تسویه حساب ایام وکالت (نه ارائه صورت حساب و فاکتورها) و از شمول دعاوی مالی است.
همانطور که با ملاحظه در ستون خواسته خواهان و لایحه تجدیدنظرخواهی پر واضح است اینکه؛ قصد خواهان، محکومیت موکل به الزام به ارائه فاکتورها و اسنادی است که به هیچ وجه جزمی نبوده و مشخص نیست ارائه چه اسناد و مدارک و به چه جهتی مورد خواسته قرار گرفته است.
ثانیاً- چنانچه دادگاه محترم تجدیدنظر مداقه لازم را در دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی مبذول فرمایند ملاحظه می گردد ایشان در دادخواست بدوی مدعی است که مبلغ 000/000/400/1 ریال به حساب موکل واریز نموده، لیکن در لایحه تجدیدنظرخواهی (صفحه اول سطر آخر) ایشان مبلغ واریزی را 000/747/925/1 ریال اعلام می نماید!
بنابراین نه تنها ایشان خواسته خود را مبنی بر الزام ارائه صورتحساب به طور صریح و جزمی مشخص ننموده است، بلکه حتی ایشان بطور دقیق از میزان واریزی خود نیز اطلاع کافی نداشته و ندارد.
جالب اینکه وکیل محترم تجدیدنظرخواه همچنان دلیل عدم تعیین و دقیق مبالغ را پراکندگی آن دانسته و آنچه را خود می بایست به دادگاه ارائه نماید به عهده کارشناس واگذار نموده است (بند4 لایحه تجدیدنظرخواهی)
باتوجه به مفاد668 قانون مدنی
2- فارغ از آنچه در بند قبل عنوان گردید، و خواهان نیز در شرح دادخواست خود عنوان داشته است، وکالت فی‌مابین که اکنون منشاء مطالبه ایشان قرار گرفته است وکالت اداری بوده است.
و همانطور که مستحضر می باشید مفاد ماده ۶۶۸ از قانون مدنی مختص مواردی است که وکیل ضمن اختیار انجام معامله، مبالغی (وجوه مربوط به معامله) را به نیابت از موکل دریافت نموده باشد.
این مهم از قسمت اخیر ماده ۶۶۸ قانون مدنی که اشعار می دارد؛" آنچه را که به جای او دریافت کرده است" به خوبی قابل استنباط خواهد بود.
بنابراین در شرایطی که موکل هرگز به نمایندگی از خواهان مبلغی را از اشخاص ثالث دریافت ننموده است (اصلاً اختیار آن را نیز نداشته است) استناد به این ماده از قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی است و نمی‌توان کلیه مراودات مالی بین طرفین را صرفاً ناشی از وکالتنامه موصوف دانست.
هر چند همانطور که اشاره گردید خواسته خواهان الزام موکل به ارایه اسناد و فاکتور (ونه تسویه ایام وکالت )میباشد.
3- اینکه؛ به نظر تجدیدنظرخواه به صرف وجود یک وکالت کاری تمام مراودات مالی فی مابین را ناشی از آن می داند!
در این خصوص لازم به ذکر است که اطراف این دعوی به لحاظ رابطه خویشاوندی مراودات مالی بسیاری داشته اند که هیچ ارتباطی به وکالت نامه موضوع این دعوی نداشته و ندارد.
علیهذا بیا به موارد معنونه فوق الذکر از محضر آن دادگاه عالی تقاضای تایید و ابرام دادنامه موضوع اعتراض مورد استدعاست.
ارتباط باما
وکلای پایه یک خبره و با تجربه با پیشینه‌ای درخشان در ارائه مشاوره‌های موثر حقوقی و انجام موفقیت آمیز پرونده‌های متعدد…درخدمت شما عزیزان هستند.
شماره تماس : 09129724226 – 02634457718
آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4
آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه 7 ، واحد
آدرس وبسایت : vakiloroaya.com
آدرس ایمیل : info@vakiloroaya.com
آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_
وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)
منبع : وکیل الرعایا
- ۹۹/۰۵/۲۵