نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی درخصوص حکم ابطال دعوی

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی درخصوص حکم ابطال دعوی

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی درخصوص حکم ابطال دعوی ( که نسبت به دعوی اعتراض ثالث با موضوع تسلیم مبیع صادر شده بود )

قضات محترم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی

موضوع : تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره                       صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک

با سلام و تقدیم احترام، اینجانب رضا شریفی اردانی به وکالت از آقای                            (تجدید نظر خواه) و در جهت نقض دادنامه فوق الذکر ضمن اعلام مراتب تجدیدنظرخواهی و اعتراض شدید به دادنامه فوق الاشاره به جهت عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی ذیلاً مواردی را در دو بخش که بخش نخست شرحی از ما وقع و بخش دیگر دلایل و مستندات خواهد بود، به سمع و نظر آن مقامات عالی می رساند؛

 بخش نخست - شرح ماوقع

موکل طی قرارداد مورخ 25/01/1372 یک قطعه زمین به پلاک ثبتی      فرعی از یک اصلی واقع در حومه بخش ۲ اراک را به موجب وکالتنامه  مورخ 7/6/171 از وکیل مالک خریداری می نماید.

متاسفانه علیرغم تحقق بیع و انتقال مالکیت از آقای               به موکل، نامبرده در تاریخ 7/4/73 (یکسال بعد) قطعه زمین فروخته شده به موکل را مجددا به آقایان    و    میفروشد ! (ایادی قبل از خواندگان)

موکل نیز در جهت احقاق حقوق خود و به استناد مبایعه نامه مذکور علیه فروشنده طرح دعوی نموده که در تاریخ 20/08/83 به موجب دادنامه شماره      (موضوع پرونده کلاسه     شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اراک) حکم به تحویل مبیع (یک قطعه زمین چهار دیواری و دو باب مغازه جمعاً ۹۶۰ متر به شماره ثبت    6 فرعی از یک اصلی) علیه مالک رسمی ملک صادر می گردد.(دادنامه به پیوست شماره  1لایحه مورخ 31/3/99 )

به موجب واخواهی محکوم علیه نسبت به دادنامه مذکور رسیدگی مجدد و البته مفصلی صورت می گیرد که دادنامه موضوع واخواسته به موجب دادنامه شماره    مورخ 24/02/85 صادره از همان شعبه چهارم و با احراز مالکیت موکل تایید و واخواهی فروشنده مردود اعلام می شود .(دادنامه به پیوست شماره  2  لایحه مورخ 31/3/99 )

در نهایت دادنامه موصوف به موجب دادنامه شماره      مورخ 13/11/85 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی با رد تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، قطعی می گردد. .(دادنامه به پیوست شماره  3لایحه مورخ 31/3/99 )

یک سال بعد، دادنامه بدوی (شماره     مورخ 20/08/83 )از سوی آقایان باسم                       (خریداران مال غیر)مورد اعتراض ثالث قرار می گیرد ،که شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی اراک با اعلام عدم مالکیت خوانده ردیف سوم (آقای                   ) به دلیل وجود مبایعه نامه مورخ 25/01/72 و مالکیت موکل، دعوی معترضین ثالث را طی دادنامه شماره                          مورخ 30/11/86 محکوم به بطلان می نماید.( .(دادنامه به پیوست شماره  4لایحه مورخ 31/3/99 )

متعاقباً به موجب تجدیدنظرخواهی محکوم علیهم نسبت به دادنامه اخیرالذکر، موضوع به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی ارجاع می گردد که آن دادگاه عالی نیز طی دادنامه شماره                       مورخ 08/04/87 دادنامه موضوع تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می نماید.( .(دادنامه به پیوست شماره5لایحه مورخ 31/3/99 )

موکداً لازم به توضیح می داند، که آقایان باسم                 قبل از خواندگان می باشند که به سبب بیع فاسد ملک موضوع دعوی را به آقای             (تجدیدنظرخوانده ردیف اول) و ایشان نیز به آقای             ( تجدیدنظرخوانده ردیف دوم) منتقل نموده است.

این در حالی است که مبایعه نامه موکل مربوط به تاریخ 25/01/72 و مبایعه نامه  آقایان     که به موجب آن انتقال بعدی را صورت داده‌اند، مربوط به تاریخ 07/04/73 (یک سال بعد از خرید موکل) بوده است و همانطور که در دادنامه شماره                 مورخ 30/08/83 قید گردیده و صریحاً آقای                    را بعد از مبایعه نامه و انتقال ملک موضوع دعوی به موکل، فاقد سمت و مالکیت دانسته، به طریق اولی اکنون نیز مبایعه نامه های بعد از آن را نمی تواند دارای اعتبار قانونی و قضایی دانست.

همانطور که ملاحظه می فرمائید نه تنها مالکیت موکل به ناقل قانونی و قراردادی واقع گردیده بلکه حتی ، سابق بر تمام دعاوی و آرائی که اکنون به واسطه انتقال ناروا از سوی مالک نخستین  (            ) و بعد از فروش ملک به موکل، به وجودآمده، مالکیت موکل در رسیدگی قضایی محرز و منتج به رای قطعی به نفع ایشان گردیده است. 

بخش دوم – دلایل و مستندات

1-آنچه در استدلال نخست دادگاه محترم بدوی مورد اشاره و استناد قرار گرفته است (تنظیم سند مالکیت رسمی به نام آقای) به دلایل ذیل مخدوش است؛

اولاً - آنچه در طرح دعوی نخستین (اعتراض ثالث) توسط موکل مورد استناد قرار گرفته است، دادنامه ای  است که سابقاً از همان شعبه محترم بدوی اصدار یافته و مالکیت موکل به موجب آن ( قطعی ) محرز و مسلم گردیده است ، متاسفانه دادگاه محترم بدوی در تقابل آنچه مرجع قضایی اصدار نموده (آنهم همان شعبه) و آنچه اداره ثبت اسناد صادر نموده است، سند غیر قضایی و موخر را مورد وثوق و اعتبار قرار داده و از صراحت ماده ۱۲۸۷  قانون مدنی که به موجب آن آراء صادره جزء اسناد رسمی می باشد، مغفول مانده و به عبارت دیگر ، خود ناقض رای سابق خود گردیده است !

ثانیاً - همانطور که اشاره گردید و در شرایطی که مالکیت موکل به موجب احکام قطعی از محاکم دادگستری محرز و مسلم است، تجدید نظر خواندگان هیچ سندی که دلالت و ناشی از اراده موکل جهت تنظیم سند رسمی ملک باشد ،ارائه ننموده اند (اصلاً علیرغم ابلاغ در جلسه رسیدگی حضور به هم نرساندند) و البته عاجز از ارائه چنین مدرکی میباشند ، چرا که از آن زمان تاکنون موکل هیچگونه نقل و انتقالی نسبت به ملک صورت نداده است.

موکداً لازم به توضیح است که احکام صادره به نفع موکل ، مقدم بر تنظیم سند مورد اشاره دادگاه محترم بدوی می باشد.

2-بسیار جالب است که دادگاه محترم بدوی در استدلال دوم به مواد ۵۸۱ و ۵۸۳ قانون مدنی و دلالت آن بر منع تصرفات مادی (تسلیم کردن مبیع) اشاره نموده است، غافل از اینکه؛

اولاً- دادنامه موضوع اعتراض ثالث (دادنامه شماره 9109978610400320 مورخ 28/04/91 ) خود با موضوع تسلیم مبیع و نسبت به همان ملک مشاعی صادر شده است !

در این خصوص نظر آن دادگاه عالی را به سطر پنجم از دادنامه مذکور جلب می نماید که در آن به مشاعی بودن ملک موضوع دعوی (فی مابین تجدید نظر خواندگان) اشاره دارد.

حال اینکه چگونه دادنامه مستند دعوی و البته مقدم، به این دلیل مورد توجه قرار نگرفته و تاب مقابله با دادنامه موضوع اعتراض ثالث (موخر آن هم با موضوع تسلیم مبیع) را نداشته، سوالی است که بهتر بود دادگاه محترم بدوی ضمن چنین استدلالی پاسخ می فرمود.

ثانیاً- اگر تسلیم املاک مشاعی( تصرفات مادی ) به استناد مواد ۵۸۱ و ۵۸۳ قانون مدنی ممنوع است آیا این خود دلیلی بر نقض دادنامه موضوع اعتراض ثالث مبنی بر تسلیم مبیع نمیباشد ؟!

به عبارت بهتر دادگاه محترم بدوی در جهت توجیه عدم پذیرش دادنامه مستند دادخواست اعتراض ثالث و صدور حکم مبنی بر بطلان آن نکته‌ای را مورد اشاره قرار داده است که خود ناقض دادنامه موضوع اعتراض خواهد بود.

همچنین از آنجایی که در قسمت اخیر استدلال دوم دادگاه محترم بدوی قید گردیده است که "در خصوص اجرای رای هیچ دلیلی ارایه نشده است " به پیوست صورتجلسه موید اجرای رای تقدیم شده است.

۳- در خصوص سومین استدلال دادگاه بدوی ( ثالثاً ) و این که خواهان دلیلی بر بقای مالکیت خود ارائه نداده است، لازم به توضیح می داند؛

همانطور که اشاره گردید موکل بعد از انتقال ملک به ایشان هیچگونه نقل و انتقالی نسبت بدان نداشته است، به نظر دادگاه محترم بدوی در حالی مالکیت سابق موکل نسبت ملک مورد نزاع برای ایشان محرز شده است، بقای آن رامنوط به اثبات عدم( نقل و انتقال) می داند !

در حالی که این تجدید نظر خواندگان می‌باشند که چنانچه دلیلی بر مالکیت فعلی خود و قطع رابطه مالکیت موکل نسبت به ملک  مورد نزاع داشته و یا دارند، می بایست ارائه و اثبات نمایند.

۴- و اما استدلال اخیر محکمه بدوی و استناد به قاعده اذا تعارضا تساقطا در خصوص آراء قضایی بسیار عجیب و قابل تامل است !

اول اینکه؛ مشخص نیست دادگاه محترم بدوی چگونه مالکیت موکل که به موجب یک حکم قطعی (مقدم)و مدلول آن (مبایعه نامه مورخ25/1/72) مورد احراز و اثبات قرار گرفته است را مبتنی بر اصل استصحاب دانسته است ؟ !

همانطور که مستحضر می باشید، دلیل عبارت است از آنچه که برای اثبات حکم بدان استناد می‌شود و احکام دلالت بر مفهوم آن دارد.

در جهت اثبات و احراز مالکیت موکل مبایعه نامه (مورخ25/1/72)مدلول رایی قرار گرفته است که اکنون قطعی و دلالت بر مالکیت موکل دارد ،به عبارت بهتر در اثبات حقانیت موکل در آراء صادره مبنی بر تسلیم مبیع، مالکیت ایشان استصحاب نشده ( چرا که متکی به سند مثبته بوده است) حال اکنون که منتهی به رای قطعی است چگونه استصحاب شده ، جای بسی تعجب است !

مگر غیر از این است که ، آنچه در دادنامه له موکل مورد استدلال و اثبات قرار گرفته است، مالکیت ایشان است و حکم به تحویل مبیع جز با احراز مالکیت خواهان میسر نخواهد بود؟

دوم اینکه؛مشخص نیست چگونه حکم مقدم الصدور و مستند دعوی اعتراض ثالث اصل و حکم موخر تجدید نظر خواندگان اماره است ! ؟

سوم اینکه ؛اگر حکم مستند دعوی موکل مبتنی بر اصل و احکام تجدید نظر خواندگان اماره بر مالکیت است، دیگر تعارض و محلی برای اعمال قاعده مزبور نخواهد بود، چرا که اصل در مقابل اماره نمیتواند ایجاد تعارض نماید.(انچه در تقابل اصل و اماره قابل تصور است تزاحم است و نه تعارض )

چهارم اینکه؛ حتی در صورتی که فرض را بر آن بداریم که قاعده اذا تعارضا تساقطا حکومت نماید،  مشخص نیست چگونه و به چه دلیل نهایتاً یکی بر دیگری مقدم شده است ؟!

به عبارت دیگر اگر تعارض است که هر دو ساقط خواهد بود و اتفاقا اینجا است که باید مالکیت موکل استصحاب گردد.

پنجم اینکه؛ مشخص نیست چگونه قاعده اذا تعارضا تساقطا در استدلال نخست دادگاه محترم بدوی حاکم نشده است ؟

آنجا که دادگاه محترم بدوی در استدلال نخست با اشاره به آراء مختلف از جمله رای شعبه پانزدهم رای مقدم را نادیده گرفته است !

هر چند دادگاه بدوی در اعمال قاعده اذا تعارضا تساقطا اعتقادی به سقوط هر دو دلیل نداشته و قایل به حکومت یکی بر دیگری است ! !

علیهذا بنا به موارد معنونه فوق الذکر و همانطور که ملاحظه می فرمایید تمام استدلالات دادگاه محترم بدوی نه تنها نقض قوانین و اصول حقوقی و فقهی است بلکه در مغایرت و مخالفت با آرایی است که سابقاً از همان شعبه صادر شده است، بنابراین مستندا به‌موجب بخش نخست ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای نقض دادنامه موضوع تجدیدنظر خواسته و صدور حکم مقتضی مبنی بر نقض حکم موضوع اعتراض ثالث و اعاده به وضع سابق مورد استدعاست.

با تجدید احترام

رضا شریفی اردانی وکیل تجدید نظر خواه

ارتباط باما

وکلای پایه یک خبره و با تجربه با پیشینه‌ای درخشان در ارائه مشاوره‌های موثر حقوقی و انجام موفقیت آمیز پرونده‌های متعدد…درخدمت شما عزیزان هستند.

شماره تماس : [phone]

آدرس : تهران ، میدان الغدیر ، کوچه شهرک شهدا ، روبروی مرکز جراحی مهر ، پلاک 8 ، طبقه 4

آدرس کرج : کرج ، کوی کارمندان شمالی ، پل شهید بهشتی ، بلوار آزادی ( سه راه گوهردشت ) پلاک 17 ، طبقه  7 ، واحد

آدرس وبسایت : vakiloroaya.com

آدرس ایمیل : [e-mail]

آدرس اینستاگرام : _vakiloroaya_

وکلای پایه یک دادگستری آقایان میثم شفیعی (در کرج) و رضا شریفی اردانی (در تهران)

منبع : وکیل الرعایا